کنوانسیون دریای خزر چیست و سهم ایران از آن چه میشود؟
دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پس از هشت سال به مجلس ارسال کرد. جزئیات این کنوانسیون، روند تعیین سهم ایران از دریای خزر و دیدگاه موافقان و مخالفان تصویب آن هماکنون زیر ذرهبین تحلیلگران قرار گرفته است.
فرارو- ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس، بحث سهم ایران از دریای کاسپین و پیامدهای حقوقی و امنیتی این کنوانسیون را به صدر اخبار بازگردانده. این موضوع که همزمان با تحولات امنیتی اخیر در دریای خزر موضوع بحث شده، واکنشهای موافق و مخالفی را به دنبال داشته است.
به گزارش فرارو، دو روز پس از آنکه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون دریای خزر خبر داد، حسن قشقاوی، نماینده مجلس، از ضرورت تصویب این سند در مجلس دفاع کرد.
قشقاوی با اشاره به اهمیت این کنوانسیون گفت: «این کنوانسیون از منظر امنیتی فوقالعاده است و چارچوب بسیار محکمی دارد.» او با انتقاد از تاخیر ایران در تصویب این سند افزود: «متاسفانه ما آخرین کشوری هستیم که در حال تصویب آن هستیم.»
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به میزبانی آینده تهران از اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار کرد: «قطعا شایسته و مقتضی نیست در حالی که ما میزبانی این اجلاس مهم بینالمللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد.»
گفتنیست میزبانی تهران برای اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در نشست تیرماه ۱۴۰۱ در ترکمنستان به تصویب رسیده بود.
چرا تصویب کنوانسیون دوباره خبرساز شد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر درباره علت ارسال این لایحه گفته بود که تصویب کنوانسیون میتواند «از سوءاستفادههای احتمالی، بهویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که طی ماههای اخیر، دریای خزر نیز از تحولات امنیتی منطقهای و جنگ روسیه و اوکراین بیتاثیر نبوده. ضمنا بهتازگی اوکراین نیز از هدف قرار دادن یک کشتی ایرانی در دریای خزر خبر داد که با واکنش ایران همراه بود. این اقدام از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با ادعای حمل سلاح برای روسیه توجیه شد. در حالی که توسط ایران تکذیب گردید. از سوی دیگر، در جریان درگیریهای اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا نیز برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفت.
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، نیز در روزهای گذشته درباره ابعاد این کنوانسیون توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه کرده است. اگرچه جزئیات بیشتری از این نشست در دست نیست.
کنوانسیونی که هشت سال در انتظار مجلس مانده
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ و در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید.
با وجود امضای این سند از سوی دولت حسن روحانی، لایحه الحاق ایران طی هشت سال گذشته به مجلس ارسال نشد. در حالی که چهار کشور دیگر آن را در فاصله کوتاهی پس از امضا در پارلمانهای خود تصویب کردند.
این در حالی است که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تا زمانی که همه کشورهای ساحلی به آن ملحق نشوند، سند وارد مرحله اجرا نخواهد شد.
سهم ایران از دریای خزر چه میشود؟
در این میان یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون، موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است. این موضوع طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است.
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان ایران و شوروی مشترک بود، اما با استقلال جمهوریهای ساحلی، تدوین رژیم حقوقی جدید برای تعیین حدود، بهرهبرداری از منابع، شیلات و سایر حقوق کشورها ضروری شد.
مذاکرات تدوین این کنوانسیون بیش از دو دهه به طول انجامید و یکی از مهمترین موضوعات آن، تعیین «خط مبدا» بود که در آن مبنای تعیین حدود دریایی هر یک از کشورهای ساحلی مورد توجه قرار میگرفت. بر اساس این کنوانسیون، تعیین سهم نهایی هر کشور به پس از توافق درباره خط مبدا موکول شده است.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
همزمان با ارسال لایحه به مجلس واکنشها در فضای سیاسی و رسانهای ایران افزایش یافت.
در میان رسانهها نیز دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. برخی اشاره دارند: «تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت میکند که اولویتهای راهبردی کشور در سایه ضرورتهای منافع گروهی خاص، به حاشیه رانده شدهاند.»
در مقابل، ایرنا تصویب این کنوانسیون را «کلید حراست از امنیت مرزهای شمالی» توصیف کرده است.
مهر نیز با اشاره به ابعاد امنیتی این سند نوشته است: «این سند توانست تهدید نظامی بیگانگان را مهار کند، اما با ارجاع نهایی ترسیم مرزها به آینده، کشور را در دالان پیچیدهای از بلاتکلیفی قرار داد.»
اکنون با ارسال رسمی لایحه دولت به مجلس، پس از هشت سال انتظار، سرنوشت الحاق ایران به کنوانسیون دریای خزر به تصمیم نمایندگان گره خورده است. در حالی که به گفته تحلیلگران تصمیم در مورد آن میتواند یکی از مهمترین پروندههای حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران در سالهای اخیر بوده و آن را وارد مرحله تازهای کند.
