جنگ اقتصادی علیه ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟

فرارو- راهبرد دونالد ترامپ برای حمله به اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. واشنگتن دیگر تنها تهران را هدف نگرفته؛ دایره فشار اکنون گسترش یافته.  کشورها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی طرف معامله با ایران نیز خود را در تیررس تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌بینند.

به گزارش فرارو، به تعبیر گزارش روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، نتیجه این کارزار در نهایت به یک پرسش بنیادین گره خورده است: آیا کاخ سفید توانایی بستن منافذی را که چین و روسیه برای تنفس اقتصاد ایران باز نگه داشته‌اند، خواهد داشت؟

چین؛ گره اصلی نقشه ترامپ

دونالد ترامپ پس از ماه‌ها تنش شدید نظامی و در شرایطی که رویارویی مستقیم با تهران نتوانست اهداف مدنظر واشنگتن و متحدان منطقه‌ای‌اش را به‌طور قاطع محقق کند، بار دیگر تمرکز اصلی خود را بر اهرم اقتصاد قرار داده است.

آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، یک بسته تحریمی جدید نیست، بخشی از یک طراحی برای جنگ اقتصادی علیه ایران به شمار می‌رود؛ راهبردی که از تلفیق محاصره دریایی، تحریم‌های فزاینده و اعمال فشار حداکثری بر شرکای کلیدی تهران ساخته شده است.

در ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ به جامعه جهانی اخطار داد که هر کشوری به مؤسسات مالی، شرکت‌ها یا نهادهای خود اجازه تبادل تجاری و کمک به تهران را بدهد، با پیامدهای ویرانگر اقتصادی مواجه خواهد شد.

هم‌زمان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با لحنی صریح‌تر از آغاز عملیاتی موسوم به انزوای تاریخی اقتصاد ایران سخن گفت؛ امری که نشان می‌دهد واشنگتن در پی ناکامی در میدان تقابل مستقیم، کارزار اقتصادی را به محور اصلی معادلات خود تبدیل کرده است.

بازتاب میدانی این فشارها در بازارهای جهانی انرژی هویدا شده است. بر پایه تازه‌ترین برآوردهای مؤسسه داده‌پردازی و تحلیل انرژی «کپلر» (Kpler)، حجم صادرات نفت خام ایران در ماه آگوست(مرداد) به سطح تقریبی ۲۹۴ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که در قیاس با میانگین روزانه ۱.۷ میلیون بشکه‌ای در سال گذشته افت محسوسی را نشان می‌دهد.

در این پهنه، پکن نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات کاخ سفید بازی می‌کند. جمهوری خلق چین کماکان بزرگ‌ترین مقصد محموله‌های انرژی ایران و شاهراه ورودی درآمدهای ارزی کشور قلمداد می‌شود.

چین در سال گذشته خریدار بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران بود؛ تبادلی گسترده که بر بستری پیچیده از شرکت‌های واسطه‌ای، بانک‌های محلی، پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات» (Teapot) و ناوگان نفتکش‌های غیررسمی سامان یافته است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تلاش کرده پکن را با رویکرد تحریمی واشنگتن همسو سازد. با وجود این، موضع رسمی پکن بار دیگر بر تضاد ادراک ژئوپلیتیکی دو قدرت صحه گذاشت؛ چنان‌که لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، صراحتاً اعلام کرد که سیاست تحریم یک‌جانبه و اهرم‌های فشار هیچ‌گاه راه‌حل گره‌گشایی از بحران‌ها نبوده است.

«لو فیگارو» تناقض راهبردی تصمیم‌گیران واشنگتن را دقیقاً در همین نقطه می‌داند؛ آمریکا قادر است هزینه مبادلات نفتی را برای پکن بالا ببرد، پالایشگاه‌های مستقل را در لیست سیاه بنشاند یا شرکت‌های خارجی را تهدید به قطع دسترسی از سامانه دلار کند، اما گسترش دایره تحریم‌های ثانویه عملاً واشنگتن را به سمت اصطکاک اقتصادی مستقیم با غول صنعتی آسیا سوق خواهد داد.

به تعبیری روشن‌تر، طرح دولت ترامپ برای بستن شریان‌های مبادلات ایران، جبهه جدیدی از تقابل بازرگانی و ارزی میان دو اقتصاد برتر دنیا می‌گشاید که تبعات پردامنه آن از جغرافیای خاورمیانه فراتر خواهد رفت.

مهارت و انباشت تجربه چنددهه‌ای ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها در کنار شبکه مناسبات راهبردی با مسکو و پکن مانعی سخت بر سر راه پروژه فشارآوری کاخ سفید است. 

دیپلماسی چین در میانه تحریم‌های واشنگتن

درحالی‌که کاخ سفید اهداف تازه‌ای را در مدار جنگ تحریمی قرار می‌دهد، دستگاه سیاست خارجی چین بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از کانال‌های دیپلماتیک پافشاری می‌کند. پکن به‌صراحت از تمایل برای ایفای نقشی فعال در تنش‌زدایی و هدایت طرفین به میز مذاکره سخن گفته است؛ رویکردی که مرزبندی مشخصی با دکترین تسلیم‌سازی اقتصادی ترامپ دارد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، «میائو دیو»، معاون وزیر امور خارجه این کشور، در جریان دیدار و گفتگو با کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران، اظهار داشت که پکن تحولات منطقه را به دقت رصد کرده و از هرگونه ابتکار برای احیای گفتگوها پشتیبانی می‌کند.

این اعلام مواضع مستقیماً با عمق مناسبات دوجانبه تنیده شده است؛ چین نه‌تنها مشتری محوری نفت ایران به شمار می‌رود، بلکه در سال ۲۰۲۵ جایگاه دومین شریک بازرگانی بزرگ ایران را در اختیار داشته و مهره‌ای غیرقابل‌چشم‌پوشی در محاسبات ضدتحریمی است.

طراحی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا فراتر از مرزهای ایران، شرکای تجاری بین‌المللی را نشانه رفته است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد پکن تمایلی به تمکین در برابر مطالبات یکجانبه واشنگتن ندارد و تحریم را عاملی در جهت پیچیده‌تر شدن گره‌های ژئوپلیتیکی ارزیابی می‌کند.

هم‌زمان، تهران با نقد مواضع تهاجمی دولت ترامپ، این اقدامات هم‌زمان نظامی و اقتصادی را تلاشی برای پنهان‌سازی بحران‌های ساختاری اقتصاد آمریکا نظیر جهش کسری بودجه، رشد فزاینده بدهی ملی و فشار بازپرداخت اوراق قرضه تلقی می‌کند.

بنابراین، زاویه منافع دو کشور وارد لایه‌های کلان‌تری از رقابت‌های ژئواکونومیک شده است. هر اقدام تنبیهی تازه علیه واردکنندگان انرژی ایران، چین را در کانون رویارویی‌های ارزی و تعرفه‌ای با کاخ سفید قرار می‌دهد.

با تمام این احوال، راهبرد پکن در ایجاد توازن میان حفظ منافع پایدار و امنیتی در ارتباط با تهران و ممانعت از کشیده شدن بی‌محابا به یک جنگ اقتصادی پرهزینه با آمریکا تعریف می‌شود. از این رو، پکن در عین ایستادگی در برابر سیاست‌های یک‌جانبه، می‌کوشد کانال‌های تعامل را حفظ کرده و در جایگاه یک بازیگر میانجی اثرگذار ظاهر شود.

ابزارهای واشنگتن و موانع محاصره اقتصادی

روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» با انتشار تحلیلی به بررسی سازوکارهای در دسترس کاخ سفید پرداخته است؛ بسته‌ای که از پالایشگاه‌های مستقل چین آغاز شده، از کشورهای پیرامونی ایران عبور کرده و هر نهادی را که تعاملات خود با تهران را حفظ کند، هدف می‌گیرد.

با این وجود، هدف‌گذاری نهادهای مالی وابسته به چین می‌تواند بازی را از چارچوب پرونده ایران خارج کرده و به یک بحران مالی دوجانبه میان دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند. به بیان دیگر، ورود به این حوزه ریسک بالایی برای بازارهای پولی و ثبات مالی بین‌المللی به همراه دارد.

فراتر از چین، کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان نیز به دلیل پیوندهای عمیق ترانزیتی و همجواری سرزمینی، در محاسبات آمریکا رصد می‌شوند.

واشنگتن درصدد است با اهرم‌های دیپلماتیک مبادلات مرزی را محدود سازد، اما حجم تجارت بومی، خطوط انتقال انرژی و منافع متقابل ژئوپلیتیکی مانع از آن می‌شود که یک بلوک محاصره واقعی در مرزهای زمینی ایران شکل بگیرد.

اهرم تعرفه‌های سنگین تجاری علیه طرف‌های ثالثِ همکار با تهران نیز آزموده می‌شود؛ رویکردی که تلاش دارد حاکمیت ملی و استقلال تجاری سایر کشورها را تحت فشار بگذارد. اعمال این سیاست تهاجمی، چالش‌های ژئوپلیتیکی آمریکا با شرکای جهانی‌اش را تشدید کرده و آن‌ها را در دوراهی منافع ملی و فشارهای کاخ سفید قرار می‌دهد.

موانع محاسباتی واشنگتن و بازدارندگی متقابل

واشنگتن در مسیر تشدید فشار با تناقضی بنیادی دست‌به‌گریبان است: تلاش برای به انزوا کشیدن ایران در گرو همراهی کشورهایی است که حاضر نیستند منافع ملی خود را فدای سیاست‌های تحریمی کاخ سفید کنند. از قدرت‌های آسیایی گرفته تا دولت‌های منطقه‌ای، هزینه قطع مراودات راهبردی با ایران بسیار سنگین برآورد می‌شود و همین شکاف، یکپارچگی کارزار تحریمی را با چالش مواجه می‌کند.

از نگاه دیپلماتیک، بازگشت مجدد آمریکا به ابزار تحریم، از منظر مقامات تهران دلیلی بر ناکامی در سایر گزینه‌هاست. در همین زمینه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تصریح کرده است که اتکای دوباره به حربه‌های تحریمی نشان‌دهنده بن‌بست واشنگتن در پیشبرد اهداف از راه‌های دیگر و بازگشت به سیاست‌های کهنه و شکست‌خورده است.

موقعیت ژئواستراتژیک ایران در شاهراه انرژی خلیج فارس، شاکله اصلی بازدارندگی تهران را شکل می‌دهد. پتانسیل تأثیرگذاری بر خطوط ترانزیت نفت، تأسیسات استخراج انرژی و منافع تجاری بازیگران فرامنطقه‌ای هشداری است مبنی بر اینکه جنگ اقتصادی یک‌طرفه پیش نخواهد رفت و هزینه‌های تنش گریبانگیر کلیه بازیگران خواهد شد.

روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» نیز در گزارشی به آسیب‌پذیری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین شرکت‌های غربی در حوزه خلیج فارس پرداخته است. استقرار دفاتر تجاری و زیرساخت‌های استراتژیک در کشورهایی چون عربستان، امارات و قطر، معادله هزینه-فایده واشنگتن را در صورت هرگونه افزایش تنش فوق‌العاده پیچیده می‌سازد.

در نهایت، تحرکات جدید نشان می‌دهد که کارزار آمریکا تلاش دارد شرکای بین‌المللی را به چالش بکشد. با این حال، تجربه انباشته ایران در تطبیق ساختاری و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری در کنار برگ‌های برنده ژئوپلیتیکی، اجازه نخواهد داد واشنگتن بدون پرداخت هزینه‌های سنگین به اهداف خود دست یابد.