۶۳۷ مطلب
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه «در امر مبارزه با فساد به نظام جفا شده است»، گفت: «در این کشور مبارزه جدی با فساد انجام شده است؛ اولاً این فساد، سیستماتیک نیست و فساد اتفاقی است و جهان با آن درگیر است. ثانیاً انگیزهای که در این نظام برای برخورد با فساد وجود دارد، در جای دیگر نیست. تشکیل پروندههای فساد و برخورد با فسادهای کلان، نشان از انگیزه فراوان مسئولین در برخورد با فساد است. پس نظام در مبارزه با فساد جدی است و انگیزه فراوان و وافری در برخورد با فساد دارد و به جد میکوشد به زشتیها و…
در طی یک جلسه در پارلمان باهاما، یکی از نمایندگان اپوزیسیون که به او اجازه صحبت داده نشده بود، با عصبانیت از جا برخاست و میله تشریفاتی روی میز رئیس پارلمان را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. این جلسه برای بحث پیرامون رسوایی فساد در پلیس این کشور برگزار شده بود.
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
احمد میدری وزیر کار گفت: بازنشستگان دچار مشکل نمیشوند، اونهایی که سوءاستفاده میکنند ضرر میکنند. شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو ساخته میساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمیشد. هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکتهای زیر مجموعه بهدست من میرسد.
«تکیه بر ظرفیتها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز میشود و چه کسی میآید و چه کسی میرود» جز اتلاف وقت و عقبماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزارهای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: در حال حاضر اقتصاد قبیلهای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عدهای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیلهای برای تاراج منابع هستند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: این عده با سوء استفاده از موقعیت خود، ثروت هنگفتی اندوخته و حتی در برخی مناطق استان تهران اقدام به ساخت آلونکهایی به نام خود کردهاند.
بررسیها نشان میدهد در بخش عمده کشورهای توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام میشود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاهها، ایجاد بازار سیاه، چندنرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
