دستگاه قضایی عراق از کشف ۲۵ میلیارد دینار، ۲۰۰ هزار دلار و ۴ کیلوگرم طلا در جریان رسیدگی به پرونده فساد عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت در امور پالایش، خبر داد.
۶۳۷ مطلب
دستگاه قضایی عراق از کشف ۲۵ میلیارد دینار، ۲۰۰ هزار دلار و ۴ کیلوگرم طلا در جریان رسیدگی به پرونده فساد عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت در امور پالایش، خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: با عنایت به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاههای حکومتی و حتی خود قوه قضاییه به فساد گرایش پیدا کنند و یا در پیشبرد امورات مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمیگیرند.
عدنان الجمیلی سیاستمدار و مقام نفتی عراقی اکنون در کانون یکی از گستردهترین تحقیقات ضد فساد عراق قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله خشکاندن ریشههای فساد، گفت: ما در قوه قضائیه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینهها، بسترها و گلوگاههای فساد شدهایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند.
میانگین تورم بالای ۲۰ درصد طی بیش از نیم قرن، نهفقط قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه طبقات اجتماعی را زیر و رو کرده، طبقه متوسط را فرسوده و فقیر ساخته، باندهای سیاسی اقتصادی فاسد را پرورانده و مسیر شکلگیری و توفیق یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.
فساد کمتر از طریق برخورد با افراد و بیشتر از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر مهار میشود.
فسادستیزی واقعی با شفافیت آغاز میشود؛ شفافیتی که هم در فرآیندهای تصمیمگیری و هم در روندهای قضایی باید وجود داشته باشد. اما بسیاری از مدعیان مبارزه با فساد، شفافیت را هم نه یک اصل حقوقی بلکه یک ابزار مقطعی میدانند.
امام علی (ع) بلافاصله بعد از بیعت مردم با او در خطبهای فرمودند: «به خدا سوگند، اگر چیزی از بیتالمال را از دوران عثمان نزد کسی بیابم، آن را بازمیگردانم، هرچند آن را کابین زنان یا بهای کنیزان کرده باشند؛ زیرا در دادگری گشایش است و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او میرود، بیشتر به تنگ آید.»
اعتماد، مهمترین سرمایه ملی است و اگر از میان برود، هیچ دستاوردی پایدار نخواهد ماند. اقتدار واقعی از دل رفاه، عدالت و اعتماد اجتماعی برمیخیزد، نه از شعارهای پرهیاهو. راه نجات ایران در گفتوگو، تعامل سازنده و اصلاح درونزا نهفته است.
پیمانکاری در کشور ما به جای آنکه به بازوی توسعه تبدیل شود به یکی از بزرگترین چالههای فساد تبدیل شده است. تا زمانی که قراردادها شفاف نباشد ارزیابی صلاحیت پیمانکاران واقعی نشود و نظارت مؤثر و مستقل اعمال نگردد این روند ادامه خواهد داشت و بودجه عمومی که باید صرف رفاه مردم شود در حلقه رانت و فساد گم خواهد شد.
