۱۰ سال سقوط قدرت خرید/ پایه مزد از ۲۳۲ دلار به ۷۸ دلار رسید
کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند. کاهش مصرف گوشت و لبنیات، حذف تفریح، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینه آموزش، استفاده کمتر از حملونقل، خرید کالاهای ارزانتر و حتی تعویق تعمیرات ضروری خانه.
قیمت دلار از مرز ۲۱۰ هزار تومان فراتر رفت و این اتفاق در حالی رخ میدهد که افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در هالهای از ابهام است. اگر بخواهیم روند سقوط ۱۰ساله دستمزد کارگران را بررسی کنیم باید به ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۵ به بعد رجوع کنیم.
در سال ۱۳۹۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار را حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، این مزد معادل حدود ۲۳۲ دلار میشد.
پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. با دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش این مزد به حدود ۹۹ دلار کاهش یافت.
این یعنی در فاصله پنج سال، رقم اسمی مزد بیش از سه برابر شد، اما ارزش دلاری آن به کمتر از نصف رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. وزارت کار در بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام کرده است. بنابراین، بسته به نرخ دلاری که برای مقایسه انتخاب شود، ارزش دلاری پایه مزد امسال همچنان فاصله قابل توجهی با سال ۱۳۹۵ دارد و به ۷۸ دلار رسیده است.
افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست / دستمزد واقعی، درآمدی است که قدرت خرید واقعی فرد بعد از تورم را مشخص میکند
حداقل مزد ماهانه از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رقم اسمی مزد در این دوره بیش از ۲۰ برابر شده است. اما مسئله اصلی اینجاست که قیمت کالاها و خدمات نیز در همین دوره چندین برابر شدهاند. بنابراین کارگری که در سال ۱۳۹۵ با حدود ۸۰۰ هزار تومان حقوق، بخشی از هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای خانوار را تأمین میکرد، امروز با بیش از ۱۶ میلیون تومان با مجموعهای کاملاً متفاوت از قیمتها روبهروست. به بیان ساده، افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست.
این همان نقطهای است که مفهوم «دستمزد واقعی» اهمیت پیدا میکند. دستمزد واقعی، درآمدی است که پس از در نظر گرفتن افزایش قیمتها و تورم، مشخص میکند قدرت خرید واقعی فرد چقدر تغییر کرده است. ممکن است حقوق یک کارگر ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما اگر هزینههای زندگی بیشتر از این رقم رشد کرده باشند، قدرت خرید او نهتنها افزایش پیدا نمیکند، بلکه کاهش مییابد. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۶۰ درصد افزایش یافت و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. اما حتی همین افزایش قابل توجه نیز در برابر رشد هزینههای زندگی به معنای پایان بحران معیشت نیست.
خانوار زمانی با بحران واقعی روبهرو میشود که دیگر امکان کاهش هزینههای غیرضروری وجود نداشته باشد
بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده در تشریح این وضعیت به تجارتنیوز میگوید: وقتی درآمد خانوار از هزینههای ضروری عقب میماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف میکند، اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حذف به کالاها و خدمات ضروری نیز میرسد.
او میافزاید: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند. کاهش مصرف گوشت و لبنیات، حذف تفریح، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینه آموزش، استفاده کمتر از حملونقل، خرید کالاهای ارزانتر و حتی تعویق تعمیرات ضروری خانه.
این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید میکند: خانوار زمانی با بحران واقعی روبهرو میشود که دیگر امکان کاهش هزینههای غیرضروری وجود نداشته باشد. در آن مرحله، خانواده برای تأمین نیازهای اولیه مجبور میشود از کیفیت مصرف خود بزند یا به قرض و بدهی متوسل شود.
بررسی دستمزد بدون بررسی همزمان هزینه مسکن، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه میکند
بهادری ادامه میدهد: در میان هزینههای خانوار، مسکن یکی از مهمترین عواملی است که افزایش دستمزد را خنثی میکند. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه پرداخت میکند، عملاً فرصت بسیار محدودی برای افزایش مصرف سایر کالاها دارد. اگر اجارهبها با سرعت بیشتری از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمیتواند وضعیت معیشتی خانوار را بهبود دهد.
او خاطر نشان میکند: به همین دلیل، بررسی دستمزد بدون بررسی همزمان هزینه مسکن، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه میکند. یک کارگر ممکن است روی کاغذ ۱۶ میلیون تومان پایه مزد دریافت کند، اما پس از پرداخت اجاره، قبوض، رفتوآمد و هزینه خوراک، بخش بسیار محدودی از درآمد برای سایر نیازهای خانواده باقی بماند.
کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش هزینهها میشود
این کارشناس اقتصاد خانواده در ادامه میگوید: اقتصاد خانوار را میتوان مانند یک ترازوی ساده تصور کرد؛ یک طرف آن درآمد و طرف دیگر هزینهها قرار دارد. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما هزینهها با سرعت بیشتری رشد کنند، ترازو همچنان به سمت هزینهها سنگینتر میشود. مشکل اصلی در اقتصاد تورمی همین است. افزایش حقوق معمولاً در ابتدای سال تعیین میشود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمیماند.
او میافزاید: در نتیجه ممکن است یک کارگر در فروردین با حقوق جدید احساس کند درآمد بیشتری در اختیار دارد، اما چند ماه بعد همان افزایش حقوق در اثر افزایش قیمتها بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث میشود هزینه بسیاری از کالاهای وابسته به واردات یا مواد اولیه وارداتی افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت نیز در نهایت به سبد مصرفی خانوار منتقل میشود.
خانوادهای که تمام درآمد خود را برای هزینههای جاری مصرف میکند، هیچ حاشیه امنی در برابر شوکهای اقتصادی ندارد
بهنام بهادری تاکید میکند: افت قدرت خرید کارگران صرفاً یک موضوع حسابداری یا آماری نیست؛ این مسئله مستقیماً با کیفیت زندگی میلیونها خانوار ارتباط دارد. وقتی خانواده امکان تأمین نیازهای خود را از دست میدهد، آثار آن میتواند در حوزههای مختلف دیده شود: افزایش بدهی خانوار، کاهش مصرف کالاهای باکیفیت، کاهش پسانداز، افزایش تمایل به شغل دوم، تأخیر در ازدواج جوانان و کاهش امکان سرمایهگذاری برای آینده فرزندان.
او هشدار میدهد: خانوادهای که تمام درآمد خود را برای هزینههای جاری مصرف میکند، عملاً هیچ حاشیه امنی در برابر شوکهای اقتصادی ندارد. یک بیماری، تعمیر خودرو، افزایش ناگهانی اجاره یا از دست رفتن چند روز درآمد میتواند تعادل مالی چنین خانوادهای را برهم بزند.
معیار اصلی سنجش رفاه خانوار، قدرت خرید داخلی است
این کارشناس اقتصاد خانواده خاطر نشان میکند: با وجود اهمیت مقایسه دلاری، نباید فراموش کرد که معیار اصلی سنجش رفاه خانوار، قدرت خرید داخلی است. یک کارگر ایرانی با درآمد خود کالا و خدمات داخل کشور را خریداری میکند و بنابراین مقایسه دستمزد با قیمت مسکن، خوراک، درمان و آموزش اهمیت بیشتری دارد. اما افت ارزش دلاری دستمزد یک نشانه مهم از کاهش ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی درآمدهای ریالی است.
