نقشه جدید جهان روی میز
جهان در انتظار «کنسرت جدید قدرتها»
جهان در حال گذار از نظم تکقطبی و هژمونی غرب به نظمی چندمرکزی، چندنظمی و منطقهای است؛ روندی که با پراکندگی قدرت، افول جهانیشدن و افزایش استقلال قدرتهای نوظهور شتاب گرفته است. در این الگو، مناطق نقش بیشتری در تأمین امنیت و تنظیم تجارت خواهند داشت، اما برای جلوگیری از پراکندگی بیش از حد، به هماهنگی جهانی نیاز است. «نظام کنسرتی» میتواند میان قدرتهای بزرگ و نهادهای منطقهای توازن ایجاد کرده و از بازگشت حوزههای نفوذ مبتنی بر سلطه جلوگیری کند.
فرارو– چارلز ای. کاپچان، استاد امور بینالملل در دانشگاه جورجتاون
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، در حالی که هژمونی ایدئولوژیک و مادی بلوک غرب بهتدریج رو به افول میگذارد، نظم نوینی با ماهیت چندقطبی در حال تکوین است.
این دگرگونی بنیادین محصول نوسانات مقطعی نیست، بلکه ریشه در یک گذار ساختاری عمیق دارد؛ به این معنا که قدرت در عرصه جهانی به گونهای گریزناپذیر در حال توزیع و تمرکززدایی است.
همزمان، گذار تاریخی از جامعه صنعتی به دوران اقتصاد دیجیتال، ستونهای دموکراسیهای لیبرال را ــ که برای چندین دهه ستون فقرات حکمرانی جهانی به شمار میرفتند ــ دچار لرزش کرده است.
فرآیند گسترده خودکارسازی و سازوکارهای تجارت آزاد، قرارداد اجتماعی دیرینه برآمده از عصر مدرنیته صنعتی را با فرسایش مواجه ساخته است. در اثر این روند، طبقات متوسط جوامع غربی و جریانهای میانهروی سیاسی حامی جهانگرایی، انسجام و نفوذ پیشین خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
تلاقی این دو روند ساختاری، شکافهای راهبردی میان قدرتهای نوظهور و سنتی را تشدید کرده و به فرسایش نهادها و معاهدات بینالمللی منجر شده است؛ وضعیتی که امکان ایجاد اجماع بر سر مسائل مبرم بینالمللی را بیش از هر زمانی پیچیده میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بیش از آنکه عامل آشفتگی کنونی و خشم ضدساختار سیاسی باشد، نشانه و محصول آن است. ترامپ و دیگر پوپولیستها وعده میدهند نظم لیبرال قدیمی را از میان بردارند، اما در عین حال نه مهارت لازم و نه تمایل کافی برای ساختن نظم جدیدی دارند که قرار است جایگزین آن شود.
بنابراین، بازسازی نظم جهانی نیازمند درک این واقعیت است که هیچ مدلی نمیتواند به شیوه دستوری و از بالا تحمیل گردد؛ نقطه عزیمت این مدل باید پذیرش اهمیت آرایش جدید درون مناطق باشد.
در این چارچوب، پراکندگی جغرافیای قدرت ایجاب میکند که کانونهای تصمیمگیری چندلایه شوند و ابتکار عمل ژئوپلیتیک باید از سطوح منطقهای و با تکیه بر اشتراکات زیستمحیطی، تجاری و تمدنی شکل بگیرد.
جهان چندقطبی در جستوجوی تعادل
با وجود تمایل گسترده به منطقهگرایی، جهان امروز کماکان از درهمتنیدگی زنجیرههای تأمین و ارتباطات فرامرزی جداشدنی نیست؛ از این رو سازوکارهای منطقهای به تنهایی نمیتوانند ثبات فراگیر را تضمین نمایند.
تمایلات واگرای ناشی از شکلگیری بلوکهای مستقل منطقهای نیازمند نهادهای ناظر و تسهیلکننده بالادستی است تا از بروز اصطکاک میان حوزههای نفوذ جلوگیری شود.
ایجاد یک «نظام کنسرتی» متشکل از کانونهای عالی هماهنگی راهبردی، متوازنترین ایده برای نظارت بر محیط متکثر بینالمللی به شمار میرود.
الگوی تاریخی این رویکرد به سال ۱۸۱۵ میلادی (۱۱۹۴) و پدیداری «کنسرت اروپا» پس از جنگهای ناپلئونی بازمیگردد؛ ترتیبات امنیتی موثری که چند دهه آرامش نسبی را میان قدرتهای بزرگ قاره حاکم کرد.
کمیتههای راهبردی غیررسمی و انعطافپذیر میتوانند بستری دائمی را جهت گفتوگو، اعتمادبخشی متقابل و کنترل تصاعد بحرانها میان بازیگران موثر بینالمللی مهیا سازند.
این سازوکار چندجانبه تضادی با نقش ساختار سازمان ملل متحد نخواهد داشت، بلکه چارچوبی تکمیلی برای کاستن از بنبستهای رایج در شورای امنیت است.
در چنین الگویی، مجمع عمومی و نهادهای سازمان ملل با هدایت راهبردی کنسرت قدرتها از یکسو و پشتوانه پیمانهای امنیتی منطقهای از سوی دیگر کارآمدی خواهند یافت.
چالش محوری در معماری جدید بینالملل، یافتن نقطه تعادل میان مدیریت کلان جهانی و استقلال عمل ساختارهای منطقهای است.
جهان در مسیر نظم چندمرکزی
عرصه بینالملل با شتاب به سمت محیطی پیش میرود که در آن انحصار و هژمونی ائتلافهای تکمحور به پایان رسیده است.
حتی اگر ساختار فراآتلانتیک بتواند بخشی از انسجام سیاسی گذشته را احیا کند، توان تحمیل رویکردهای یکجانبه به دیگر بازیگران نوظهور را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، پکن با جهش اقتصادی چشمگیر به وزنه سنگین هماوردی بینالمللی بدل شده است؛ با این وجود، پیمانهای راهبردی پکن و مسکو نیز از ظرفیت اقناعی جهانشمول برای تشکیل نظم تکقطبی متمرکز برخوردار نیست.
همزمان با آرایش قدرتهای تراز اول، کشورهای تأثیرگذار پیرامونی از جمله برزیل، هند، اندونزی، نیجریه و ترکیه خطمشی عملگرایانه و مستقلانهای را بر پایه موازنه پویا و منافع متوازن پیش میبرند.
تنوع عمیق فرهنگی و ارزشهای تمدنی سبب میشود که هر حوزه منطقهای، الگو و مدل حکمرانی منطبق بر بافت بومی خود را بازتولید کند.
این فرایند موازنهسازی در صحنه عمل شتاب گرفته است؛ در حالی که واشنگتن بر تقویت حضور در نیمکره غربی و واداشتن شرکا به تقسیم هزینهها اصرار میورزد، همافزایی اوراسیایی با محوریت مسکو و پکن حوزه راهبردی جدیدی از اروپای شرقی تا اقیانوس آرام تعریف کرده است.
قدرتهای منطقهای نظیر ریاض، آنکارا و برازیلیا نیز درصددند تا با هدایت ائتلافهای جغرافیایی، عمق راهبردی و چانهزنی خود را ارتقا بخشند.
منطق اساسی نظام چندمرکزی بر توانمندی بازیگران محلی استوار است؛ چرا که دولتهای واقع در پیرامون بحرانها انگیزه و اشراف بالاتری برای هدایت و مهار تنشها دارند.
همین معادله در قبال کنترل افراطگرایی و تروریسم در ساحل و شاخ آفریقا حاکم است، جایی که دولتهای پیرامونی بالاترین مسئولیت و اشتیاق را برای رفع بیثباتی بر عهده دارند.
عصر بلوکهای منطقهای و تجارت متوازن
جهانیشدن یکپارچه به پایان نقطه عطف خود رسیده و هندسه مبادلات اقتصادی جهانی در حال بلوکبندی و تفکیک ژئواکونومیک است.
نزدیک به یکسوم تجارت ایالات متحده با کانادا و مکزیک جریان دارد، افزون بر دوسوم تبادلات تجاری کشورهای اروپایی درون اتحادیه صورت میپذیرد و سهم مراودات درونمنطقهای آسیا به بیش از ۵۰ درصد حجم تجارت خارجی آن رسیده است.
وضع تعرفههای گمرکی جدید، جابهجایی مقاصد تولیدی به سمت کشورهای همسو و بازگرداندن بخشهای راهبردی زنجیره تأمین به داخل مرزها، مرزهای اقتصادی جدیدی پدید آورده است.
نظام چندمرکزی با تبدیل عدم توازن قدرت به نوعی نهادگرایی مشترک، منافع کشورهای بزرگ و کوچک را به هم پیوند میدهد.
پیمانهای درونمنطقهای فضا را برای راهبری قدرتهای بزرگتر مهیا میسازند، اما همزمان رفتار آنان را در چهارچوب هنجارها و نظارتهای جمعی مقید میکنند.
عضویت در پیمانهایی نظیر آسهآن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) امکان کنترل و تنظیم روابط با بازیگران عمده نظیر اندونزی را به دولتهای کمجمعیتتر اعطا میکند.
به همین ترتیب، سازوکار «مشارکت جامع اقتصادی منطقهای» (RCEP) که از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی (دی ۱۴۰۰ خورشیدی) به اجرا درآمد، اگرچه از توان تجاری پکن نیرو میگیرد، اما مناسبات اقتصادی چین را به رژیمها و توافقات چندجانبه متعهد میسازد.
منطقهایشدن نهایی حاکمیت بینالمللی گرچه مفاهیمی چون «حوزههای نفوذ» را احیا خواهد کرد، اما تفاوت بنیادین آن با ادوار کهن در آن است که این نفوذ پایدار نه بر تحمیل نظامی و زورمداری استعماری، بلکه بر توافقات ملموس، موازنهسازی جمعی و سود متقابل متکی خواهد بود.
