۳۵۴ مطلب
رئیسجمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دستهبندی بانکها، به سه گروه «سالم»، «مشکلدار با امکان اصلاح» و «مشکلدار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف میشوند. یک ماه و نیم پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که بانک های مشکلدار و ناتراز و تورمزا تا شهریور ماه فرصت اصلاح دارند؛ در غیر این صورت راهی جز انحلال وجود ندارد.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی، مبلغ ۴۴۸۵/۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۶۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
نماینده مردم اراک و کمیجان با انتقاد از بی توجهی بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و ودیعه مسکن گفت: مردم چه گناهی کرده اند که بانکها وامهای درشت به ابر بدهکاران دادهاند و امروز با مشکل درآمد و نقدینگی مواجه شده و همین امر موجب شده که مردم نتوانند مصوبه مجلس را درخصوص تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن را دریافت کنند.
باتوجه به اظهارات این مقام مسئول و همچنین باتوجه به اینکه در اصلاحیه اخیر ساعت کاری روزانه بیشتر از ۸ ساعت در روز تعیین شده تا جبران تعطیلی ادارات در روز پنجشنبه را داشته باشد، پنجشنبهها ادارات به غیر از دستگاههای خدماتی مانند بانکها، بیمارستانها و غیره تعطیل است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در همین حین کل کارمندان بانکها که تعداد آنها معادل ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ نفر است، در مجموع بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفتهاند. به نحوی که سهم هر یک از آنها از وامهای بانکی به طور متوسط معادل ۸۳۶ میلیون تومان است.
ارائه شناسه یکتای موجود در بانک اطلاعات کسب و کارها به عنوان مجوز کسب و کار کفایت میکند و مطالبه هر مدرکی به عنوان پروانه کسب و کار یا مجوز کسب و کار علاوه بر شناسه یکتای مذکور، جرم است و مجازات تعزیری دارد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری گفت: تشدید انضباط پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در طول سال خواهد بود.
یامینپور در ریشهیابی دلایل تأخیر یا استنکاف در پرداخت وام ازدواج به جوانان از سوی برخی بانکها، گفت: دستور حمایت از ازدواج جوانان مصوبه شورای عالی جوانان است که ریاست آنرا شخص رئیسجمهور بر عهده دارد و قوانین و دستورات با امضای ایشان ابلاغ میشود.
از مجموع ۲۹ بانک فعال در بازار پول کشور، ۱۳ بانک خصوصی و دولتی زیان انباشته را به ثبت رساندهاند. زیان انباشه این بانکها «حدود ۴ برابر اسکناس در دست مردم» است. زیان انباشته بانکهای کشور طی ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اعداد و ارقام پرداختی بانکها به بخش مسکن نشان میدهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشتهاند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کردهاند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است.
