بسته شدن یا ناامن شدن همزمان تنگه هرمز و بابالمندب، اقتصادهای وابسته به واردات انرژی از جمله چین، اروپا، ژاپن و هند را با چالشهای جدی روبهرو میکند
۷۲ مطلب
بسته شدن یا ناامن شدن همزمان تنگه هرمز و بابالمندب، اقتصادهای وابسته به واردات انرژی از جمله چین، اروپا، ژاپن و هند را با چالشهای جدی روبهرو میکند
محدود شدن رفت و آمد در تنگه هرمز با محاصره اقتصادی آمریکا شرایط را پیچیدهتر کرده است و آثار گستردهتری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؛ به ترتیبی که افزایش قیمتها در جهان موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی به کشور شده است و باعث افزایش تورم وارداتی نیز میشود. علاوه بر آن، در دوران محاصره، مرزهای زمینی کشور آمادگی تامین امکانات برای واردات و صادرات کشور را ندارند و شاید بین ۲۵ تا ۳۰درصد تجارت کشور را بتوان در شرایط فعلی و البته با هزینه بسیار بالاتر از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر انجام داد.
گزارش نیویورکتایمز نشان میدهد جنگ ایران، پیامدهایی گسترده بر اقتصاد جهانی گذاشته و از کارخانههای آسیا تا خطوط هوایی اروپا و بازار انرژی جهان را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت سوخت، کمبود کالاهای حیاتی و اختلال در تنگه هرمز، خطر رکود تورمی، ناامنی غذایی و بیکاری را در کشورهای آسیبپذیر تشدید کرده است. آمریکا بهدلیل تولید بالای انرژی و اقتصاد خدماتمحور، کمتر آسیب دیده، اما اقتصاددانان هشدار میدهند این تابآوری پایدار نخواهد بود.
کریستالینا جورجیِوا مدیر صندوق بین المللی پول اذعان کرد که تهاجم نظامی به ایران، فشار اقتصادی گسترده ای را بر کشورهای جهان به ویژه در کشورهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده است.
پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶، به ۳۲ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبامعادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین (دوم)، آلمان (سوم) و هند (چهارم) است.
بر اساس آمارها، در سال میلادی که گذشت، آمریکا، چین و آلمان به ترتیب عنوان سه اقتصاد بزرگ جهان را از آن خود کردند.
بازگشت ترامپ، جنگ تجاری، جهش طلا و سقوط دلار، سال ۲۰۲۵ را به یکی از غیرقابلپیشبینیترین سالهای مالی دهه اخیر تبدیل کرد
در چنین شرایطی، اقتصادها باید بیش از گذشته بر «سازگاری» و مدیریت ریسک اقلیمی تمرکز کنند. عبور از ۱.۵ درجه پایان هشدارها نیست؛ آغاز دورهای پرهزینه و پرریسک است.
در جهانی که همزمان با تورم مالی، انقلاب دیجیتال و بحران اقلیمی دستبهگریبان است، برندگان کسانی خواهند بود که بتوانند میان ریسک و فرصت تعادل برقرار کنند و مسیر خود را با سرعت تغییرات هماهنگ کنند.
بدهی جهانی اکنون به بیش از 235 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ موضوعی که به یکی از مهمترین چالش]ا برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است
